wwww.risalaty.net

المسلمون يرفعون دعوى ضد حظر بناء المآذن في سويسرا

بقلم : هيئة التحرير

قال محام يمثل حافظ أوارديري، وهو مسلم مولود في الجزائر ويعيش في سويسرا، إن موكله قدم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد حظر فرضته سويسرا على بناء المآذن.
وقدم أوارديري وهو متحدث سابق باسم مسجد جنيف الطعن قائلاً إن القرار بحظر بناء المآذن الذي صدر في الاستفتاء ينتهك الحقوق في الحرية الدينية والتحرر من التمييز.
وقال بيير دو برو المستشار القانوني لاوارديري: حظر بناء المآذن في سويسرا ينتهك المواد 9 و13 و14 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وصوت السويسريون في 29 نوفمبر الماضي بأغلبية 57.7 في المئة لصالح الحظر في استفتاء أيده حزب الشعب وهو حزب سويسري يميني قال إنه يعارض أسلمة سويسرا، وشن حملة ملصقات تصور المآذن كصواريخ.
ويعيش في سويسرا التي لم تنضم للاتحاد الأوروبي ويقطنها سبعة ملايين نسمة حوالي 300 ألف مسلم غالبيتهم من البوسنة وكوسوفو وتركيا، وحثت الحكومة الاتحادية في سويسرا الناخبين على رفض الاستفتاء محذرة من أنه سينتهك الحرية الدينية وحقوق الإنسان وقد يذكي التطرف، وقال دو برو إن هذا الموقف سيؤدي إلى إجراءات غير مألوفة في ستراسبورج حيث أن طرفي الدعوى يعارضان فعليا الإجراء الذي أيده الاستفتاء الشعبي.
وقال سيكون لدينا المدعي حافظ أوارديري، والمدعى عليه سويسرا، يقولان الشيء نفسه، لا تزال المحكمة حرة في أن تقرر ما تشاء ولكن من المؤكد أن ذلك سيساعد الطلب.
وقال محامي أوارديري إن موكله ولد في الجزائر وحصل على الجنسية الفرنسية ويعيش في سويسرا منذ أكثر من 30 عاماً، وأضاف أنه يمكن لغير السويسريين أن يتقدموا بشكوى في ستراسبورج، وأضاف لا تحتاج لأن تكون مواطنا من البلد وإنما هناك حاجة لأن تكون متضررا من أي قرار أو قانون ينطوي على انتهاك.
 وقال ثوربيورن ياجلاند الأمين العام لمجلس أوروبا الشهر الماضي إن الاستفتاء السويسري أثار مخاوف حول ما إذا كان ينبغي أن تطرح حقوق أساسية للأفراد تحميها المعاهدات والمواثيق الدولية لاستفتاء شعبي.
وقال ياجلاند قبلا سيكون للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تقرر في حالة تقديم طلب للمحكمة ما إذا كان حظر بناء مآذن جديدة يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويجب على المدعين استنفاد الإجراءات القانونية في بلادهم قبل تقديم شكوى في ستراسبورج ولكن ليس في وسع المحكمة العليا في سويسرا أن تنظر في قضايا ناجمة عن استفتاء.